31/05/2020
سقطت "شادية محمود" (60 عاماً) باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أرضاً وغطت الدماء وجهها، بالكاد تبصر الأقدام المتسارعة لإسعافها. انفجر المختبر حينها بسبب مادة مجهولة داخل إحدى زجاجات التحاليل القديمة، نزعت عاملة المعمل عنها غطاءها المحكم من دون وعيٍ بخطورتها الشديدة، وذلك بحسب رواية شادية.
فقدت "شادية" عينها اليسرى إثر الحادث، بعدما فشل زملاؤها في إسعافها؛ لعدم وجود طبيب معالج، أو توفر إسعافات أولية داخل المعمل. شادية ليست الأولى ولا الأخيرة، مرت إحدى عشرة سنة ولكنّ شيئاً لم يتغير، إذ يواجه الباحثون والعاملون في مختبرات مركز البحوث الزراعية، مخاطر العمل وسط مواد كيميائية قابلة للاشتعال، من دون الالتزام بالمواصفات القياسية لعوامل السلامة والأمن، وعدم توفير معدات لحمايتهم والوقاية من الإصابات، في ظل ضعف رقابة إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة الزراعة.
تحدّث التحقيق إلى ستة مصابين، بين باحثين وعمال، يستعرض تجارب أربعة منهم تعرّضوا لإصابات بالغة بين حروق وكسور، واستنشاق غازات خطرة والتعرض لطفيليات وبكتيريا سامة. كما وثّق التحقيق أيضاً خلال جولة ميدانية عدم توفر عوامل الصحة والسلامة المهنية وأدواتها في 12 معملاً بحثياً.
عدد الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية 42-43 ألفاً منهم
مؤسسة علمية بحثية، أُنشئت وفقاً لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1973، وتتبع وزير الزراعة. للمركز ثلاث مهام رئيسية، الأولى: إجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية، والثانية: نقل التكنولوجيات الجديدة إلى الحقول الزراعية، والثالثة: التدريب المتواصل للقدرات البشرية، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
تقول شادية إنّ التعامل مع المواد المجهولة ليست مهمة العمال، وإنّهم لا يمتلكون دراية وخبرة بالتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، "ولكنّ عدم تخصيص لجنة فنية لجرد هذه العبوات القديمة المخزنة داخل المعمل، وعدم توفر أيّ بيانات عليها، دفع العمال إلى التعامل معها والتخلص منها بطرق غير آمنة". أجرت شادية عدداً من العمليات الجراحية بعد الإصابة، وتقاضت تعويضاً قدره 300 جنيه شهرياً، وفقدت القدرة على العمل في البحث العلمي "صعب أشتغل بعين واحدة".
20 لتراً من مادة زرقاء اللون لا تعرف ماهيتها حملتها العاملة المتقدمة في السن خضرة حسين، عقب وصولها إلى معمل "بحوث وإنتاج لقاح الطاعون البقري" صباحاً، تسبب ثقل الزجاجة وطبيعية أرضية المعمل في تعثرها لتسقط فوق حطام الزجاجة، وتنزف يدها.
بعد نصف ساعة من نزيف لا يتوقف، نقلت "خضرة" ابنتها وزميلتها إلى المستشفى، فلم تجد طبيباً يحاول التعامل مع حالتها داخل المركز، ولم يجدوا أيّاً من الإسعافات الأولية، ما أكده رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، الدكتور عادل عبد العظيم، إذ لا يقيم طبيب في كل معمل ومختبر للتعامل مع الحالات الخطرة.
الحادث وقع عام 2016، وأودى بيد العاملة العجوز، نتجت عنه عاهة دائمة بحسب التقرير الطبي: "فقدان عمل اليد اليسرى لوجود انكيلوز -تصلب في المفاصل- في وضع الثني بأصابعها الوسطى مع فقد جزئي لعمل السبابة والإبهام"، حالتها الطبية لم تفلح معها جلسات العلاج الطبيعي، بعدما خضعت لأربع عمليات جراحية على مدار عام.
"عملي في المختبر هو نقل الزجاجات المملوءة بالمواد وتفريغها وغسلها قبل إعادة استخدامها مرة أخرى" تقول خضرة. وعلى الرغم من إصابتها، عادت إلى العمل مرة أخرى بالطريقة المعتادة ذاتها، لا ترتدي قفازات ولا أيّ وسائل للحماية من المواد الكيميائية.
تُعيل "خضرة" أسرة مكونة من ستة أبناء بعد وفاة زوجها، وعلى الرغم من الإصابة بعاهة دائمة صرفت لها إدارة السلامة 100 جنيه (15.75 دولاراً) فقط كتعويض عن العجز. طالبنا رئيس المركز، الدكتور محمد سليمان، بالردّ على ذلك هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني، ولكن لم يصلنا منه أيّ رد.
شادية فقدت عينها، وبعد سبع سنوات فقدت "خضرة" يدها، بسبب نقل وتخزين مواد كيميائية خطرة، والتخلص منها بطرق غير آمنة، في مخالفة للمادة (211) من قانون العمل المصري، الذي يفرض توفير وسائل الوقاية من المخاطر خلال التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، خاصة خلال النقل والتخزين، ووضع بطاقات تعريف لكل مادة، وطرق التعامل معها وتدريب العمال على التخلص الآمن منها.
"شادية" تقول إنّ المختبرات تتخلص من نفاياتها في الصرف الصحي، ويتولى العمال ذلك. لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابعة لمركز البحوث الزراعية، أوردت في ردها المكتوب على التحقيق، أنّ كل معهد يتكفل بالتخلص من العبوات الفارغة والنفايات، وتقترح اللجنة على المعامل التخلص منها في محرقة معهد "بحوث التناسليات" في منطقة الهرم في محافظة الجيزة.
وتلقي "اللجنة" عن عاتقها مسؤولية عدم التخلص الآمن من المخلفات والزجاجات الكيميائية، وتحمّل إدارات المعامل ذاتها ذلك، إذ أوردت في بيانها رداً على التحقيق: "لم يتقدم أيّ معهد أو مختبر بطلب للتخلص من مخلفاته في المحرقة التي حددتها اللجنة". كما أشارت اللجنة إلى بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة للتخلص من تلك المبيدات الراكدة.
لا يتوقف الأمر عند "خضرة" و"شادية" فقط، فهناك عدد غير معلن من الحالات المصابة داخل معامل مركز البحوث الزراعية غير المسجلة في الدفاتر، ولم يتقاضَ أصحابها معاشاً ولم تعترف إدارة المعمل بإصابتهم، وفق شهادات جملة من الباحثين والعاملين في المعامل، رصدها التحقيق في لقاءات مباشرة، أو من خلال استبانة شارك فيها 52 باحثاً، كشفت تجاهل إدارات المعامل والمختبرات لعدد من الإصابات، إلى جانب عدم قدرة العاملين على إثباتها، وقعت نتيجة عيوب في بنية المعامل ذاتها أو عدم تطبيق المواصفات القياسية للحماية الصحية والمهنية.
حاولنا الوصول إلى إجمالي عدد إصابات العمل المسجلة في السنوات العشر الأخيرة أو على أقل تقدير العام الأخير، ولكن المركز لا يملك حصراً لتلك الأعداد، بحسب رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، الدكتور عادل عبد العظيم، الذي أوضح أنّ طبيب المركز يرصد وضع السلامة والصحة المهنية داخل أربعة دفاتر رسمية، تشمل الأمراض العادية والمزمنة، وإصابات العمل، والحوادث الجسيمة.
وينفي "عبد العظيم" أي إصابات عمل داخل مختبرات المركز في الأشهر الستة الأخيرة، كما ينفي معرفته بأعداد المصابين قبل السنة الأخيرة، وبرر ذلك بأنّه يتمّ إرسال الدفاتر إلى المخازن، ويصعب الوصول إليها: "بعضها تتخلص منه المخازن والبعض الآخر يصعب الوصول إليه داخلها".
يؤيد مدير إدارة الأمن بالإدارة المركزية للمحطات، خالد شلبي، الشهادات التي جمعها التحقيق، فلم ينكر الإصابات غير المثبتة، ولكنّه ألقى باللوم على الباحثين وأرجع ذلك إلى عدم وعيهم بحقوقهم وعدم مطالبتهم بها.
وقد أثبتت دراسات أجراها مختصون داخل "مركز البحوث الزراعية" حول وضع المعامل أمنياً وصحياً، تعرّض الباحثين لأبخرة وغازات سامة. وأرسل رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث الزراعية -يضم في عضويته كافة الباحثين العاملين في مركز البحوث الزراعية- شكوى إلى رئيس المركز، لحل أزمة الإصابات المستمرة غير المسجلة، ولكن لم يعبأ به أحد.
طالبنا رئيس مركز البحوث الزراعية وأمينه العام، ببيان بعدد المصابين ولكنّه نفى معرفته بذلك، ولكنّ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية، يقول إنّه طالب في اجتماع اللجنة بإجراء فحص لـ 2000 من العاملين في مركز البحوث الزراعية من خلال إدارة التأمين الصحي.
رصد التحقيق خلال جولة ميدانية داخل 12 معملاً تابعاً لمركز البحوث الزراعية، عدم توفر عوامل السلامة والأمان التي تحددها أربع جهات مختلفة وهي: قواعد وزارة العمل الأمريكية لإدارة السلامة والصحة المهنية "Osha"، ومواصفات "الأيزو" رقم 45001 الخاصة باعتماد المعامل، وقانون العمل المصري، إلى جانب الاشتراطات المهنية الخاصة بالمعامل والمختبرات البحثية الصادرة عن قسم البيئة بجامعة دمياط.
إلى جانب شهادة "رمزي" وثقت دراسة حكومية صادرة عن مركز البحوث الزراعية مطلع العام 2018، إصابة 50 باحثاً بارتفاع في إنزيمات الكبد، بسبب التعرض للمبيدات مباشرة من دون مصادر جيدة للتهوية وعدم توفر وسائل السلامة المهنية، داخل خمسة معامل أُجريت عليها الدراسة على مدار ثلاث سنوات.
رئيس الفريق البحثي للدراسة ورئيس شعبة بحوث البيئة، أمل سعد الدين، تقول إنّ الدراسة حملت "تقنيات حديثة للتنبؤ بالمخاطر الصحية للمبيدات"، وخرجت بتوصيات، أهمها: ضرورة إعادة تأهيل المعامل، وتوفير معدات التهوية وفتح الأبواب والنوافذ أثناء العمل لمواجهة تركز المبيدات في الهواء. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالملابس الواقية، وتنفيذ دورات سلامة وصحة مهنية دورية للتوعية.
طالبنا رئيس مركز البحوث الزراعية، محمد سليمان، بالرد على ذلك ولكنّه رفض، وأرسلنا عبر البريد الإلكتروني طلباً بحق الرد على ذلك إلى إدارة المركز والمتحدث باسم وزارة الزراعة ووزير الزراعة، لكنّ أحداً لم يرد حتى نشر التحقيق.
يعيش 36 باحثاً و21 عاملاً حالة من الخوف، بسبب تهالك جدران معهد أمراض النباتات بمحطة بحوث سخا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتقع على مسافة 128 كيلومتراً شمال غربي القاهرة. يقول الدكتور أحمد غازي الباحث بالمعهد، إنّ المبنى آيل للسقوط، و"قدمنا عدداً من الشكاوى إلى الإدارة لإجلاء الباحثين وتوفير مكان بديل ولكن من دون جدوى".
وليس هذا كل ما في الأمر، فهناك غياب كامل لعوامل السلامة، ويقول غازي: "طلبت من مسؤول المعهد إحضار طفاية حريق وقفازات وحقيبة إسعافات أولية، لكنّه رفض وطالبني بشرائها من مالي الخاص لعدم تخصيص ميزانية لها".
غازي تعرض لحادث قبل ثلاث سنوات، خلّف حروقاً من الدرجة الأولى في يده اليسرى أثناء إجراء تجربة داخل المختبر. ويعزو ذلك إلى عدم توفر أجهزة تعقيم و"تسييح البيئة" -وهي أجهزة توفر بيئة لنمو الفطريات وتحول دون تعامل الباحث مع اللهب بشكل مباشر- استخدم الباحث عوضاً عنها قطعة من الصفيح الساخن، سقطت على يديه أثناء إجراء التجربة، وأصابته بحروق.
لم يستطع الباحث تقديم شكوى للإدارة، في حينه، إذ كان باحثاً موقتاً "مؤقت يعني ليس لك أيّ حقوق"، يقول غازي.
من العينة تعرّضوا لإصابات أثناء العمل، أبرزها استنشاق المبيدات والمواد الكيميائية والإصابة بالحروق والتلوث الرئوي.
عزوا ذلك إلى عدم تقدم المصابين بشكاوى إلى الإدارات المعنية.
نقص الميزانية والإمكانيات.
عدم احتساب بعض إصابات العمل، بسبب عدم القدرة على إثبات الإصابات بالبكتيريا والفطريات والغازات السامة.
كانت إجابتهم كل ما سبق.
اشتكوا تعنّت جهات العمل.
عدم اهتمام الإدارات المعنية بشكاوى الباحثين.
لم يجب أربعة مشاركين على هذا السؤال من أصل 52 مشاركاً.
قدموا شكاوى
لم يتقدموا بأيّ شكاوى لعدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية
تنوعت إجابتهم ما بين "تقدمت بشكوى والكل عارف ولا حياة لمن تنادي، ومتوفرة، ولا حاجة لتقديم شكوى والإمكانيات المتاحة محدودة، ولن أطالب في ظل نقص الإمكانيات والميزانية المحدودة"
أكدوا عدم إجراء أيّ كشف دوري على الباحثين
أكدوا عدم معرفتهم أيّ شيء عن الكشف الدوري من الأساس
تقدم نادي أعضاء هيئة البحوث التابع لمركز البحوث الزراعية، بمذكرة إلى رئيس المركز في آب/ أغسطس 2019، تفيد بتعرض الباحثين للإصابة بالميكروبات والفيروسات والفطريات والخمائل، بالإضافة إلى التعرض المباشر للكيماويات والمبيدات والأسمدة، ما يعرضهم للإصابة بالسموم، ويتسبب لهم بخلل هرموني يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، وتطالب المذكرة بتوفير أجهزة ومعدات وأقنعة وملابس واقية.
غير أنّ رئيس النادي وكبير الباحثين بمعهد تكنولوجيا الأغذية، الدكتور عمر راضي يقول إنّ الباحث يستطيع فقط إثبات الإصابات الظاهرة للعيان، مثل الإصابات بالحروق والجروح والعجز والكدمات، لكنّ الإصابات غير الظاهرة التي تنتج عن استنشاق الأبخرة والمبيدات والمذيبات والإصابة بأمراض بكتيرية وطفيلية لا يمكن إثباتها، وهناك الكثير ممن أصيبوا بأمراض ولا يستطيعون الحصول على تعويض.
ولكنّ رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية بمركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبد العظيم، قال في معرض رده على ذلك إنّه "لا بد من قيام كل معمل بإجراء كشف طبي على الباحثين والعاملين كل عامين، وفي المعامل التي يتعرض فيها الباحثون للمبيدات والأبخرة لا بد أن يُجرى الكشف كل ستة أشهر".
مدير إدارة الأمن بالإدارة المركزية للمحطات، خالد شلبي، وهو المسؤول عن التفتيش والرقابة على المعامل اعترف بإصابات غير مثبتة بين الباحثين العاملين في المراكز والمعامل. وأقر بكل ما رصده التحقيق، وبأنّ تلك المراكز غير مؤهلة، وتُعرض الباحثين لمخاطر جمة.
ويبرر شلبي ذلك بعدم تخصيص دورات خاصة وتوعية كافية بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب عدم تخصيص ميزانية لتطوير المعامل، مشيراً إلى أنّ ميزانية مركز البحوث الزراعية ضعيفة بالمقارنة بحجم المعامل وعددها.
وأضاف أنّ ثلاثة معامل فقط من إجمالي 16 معهداً و15 معملاً مركزياً و56 محطة بحثية، تطبق عوامل السلامة والصحة المهنية في وزارة الزراعة، وهي "متبقيات المبيدات، والأغذية والأعلاف، واختبار المبيدات"، إلى جانب بعض من معامل صحة الحيوان والأمصال، نظراً إلى توفر الإمكانيات إلى جانب تأسيس وحدات ذات طابع خاص داخلها تُدر عليها ملايين الجنيهات سنوياً.
"شلبي" وهو عضو في لجنة السلامة والصحة المهنية، كشف أنّ اللجنة لم تجتمع منذ قرابة 20 عاماً، ولكن على عكس ذلك، نفى رئيس لجنة الصحة والسلامة المهنية، الدكتور عادل عبد العظيم حديث شلبي قائلا إنّ "لجنة السلامة مكونة من 20 عضواً وتجتمع شهرياً، وهي ممثلة في كل معهد بلجان فرعية".
تبعاً لكل ما سبق، يعوّل الباحثون على التمويل الأجنبي في تطوير وتأهيل المعامل والمختبرات، في ظل ضعف إمكانيات الدولة. وليد محمد، أستاذ المحاصيل في قسم البقوليات بمعهد المحاصيل الحقلية، نجح في الحصول على تمويل من أحد المراكز البحثية في إنكلترا لتطوير معمله، ويعمل الآن على قدم وساق لزيادة الأجهزة المتطورة داخل المعمل وتأهيله بما يحافظ على سلامة العاملين.